( السّؤال 1736 ) : بالنظر إلى أن زيادة كمية النقود مع السياسات المالية التوسعية تؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للناس ، فهل ان هذه الاجراءات من قبل الحكومة مشروعة ومجازة على الاطلاق ، أم عند الضرورة ومع وجود المصلحة الملزمة وأحياناً مع ممارسة الولاية ؟ الجواب : الحق هو الاحتمال الثاني ، والحكومة ليست حرة في عمل ما تشاء ، بل الأصل في جميع تحركاتها الاقتصادية هو مراعاة غبطة المجتمع وخاصة المستضعفين ، لأن ولايتها أو وكالتها مقيدة بهذا . ( السّؤال 1737 ) : ما حكم الاستهلاك الواسع وغير الضروري للماء مع محدودية مصادر الماء العذب والماء الصالح للشرب على مستوى البلاد ؟ الجواب : لا يجوز التبذير بالماء الصالح للشرب أو مياه الزراعة في أي وقت ، وينبغي على الناس جميعاً أن يثمنوا هذه النعمة الإلهية الثمينة ويقتصدوا في استهلاكها بلا إسراف . ( السّؤال 1738 ) : ان رمي المياه الثقيلة في العيون والأنهار والبحيرات يؤدي إلى تلف آلاف الآلاف من الحيوانات المائية وإلحاق أضرار لا تعوض بالطبيعة . فما رأيكم بهذا العمل ؟ الجواب : لا يجوز تلويث الأنهار والبحيرات بما يسبّب إتلاف الكائنات المائية الأمر الذي يؤدي إلى الاضرار بالناس . ( السّؤال 1739 ) : إذا كان الشخص يستعمل واسطة نقلية تسبب تلويث الهواء مع امكانية استعمال واسطة تلوث الهواء بدرجة أقل ، فما واجبه الشرعي ؟ الجواب : الهواء من المواهب الإلهية العظيمة ، فينبغي عدم تلويثها بلا موجب . ( السّؤال 1740 ) : كيف يتسنى للصناعات التي تسببت ولمدة طويلة في تلويث البيئة بدون علم الناس ، أن تنال براءة الذمة ؟